به گزارش شهرآرانیوز، حق اشتغال از مهم‌ترین حقوقی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده و نقش قابل‌توجهی در رشد فردی و اجتماعی دارد. یکی از مباحث مهم در این حوزه، حق اشتغال زنان است؛ گروهی که جمعیت چشمگیری از جامعه را تشکیل می‌دهند و نقش فعال آنان در توسعه اقتصادی و فرهنگی امروز بیش از گذشته ضروری دانسته می‌شود.
به‌طورکلی، حق بر اشتغال به‌معنای آزادی هر فرد در انتخاب فعالیت و شغل دلخواه است؛ به‌گونه‌ای که هیچ شخص یا نهادی نتواند بدون دلیل قانونی مانع آن شود. نگاه امروز به اشتغال زنان، برخلاف گذشته، نه‌تنها محدودکننده نیست، بلکه درراستای استقلال اقتصادی و ایفای‌نقش‌های اجتماعی آنان یک ضرورت به شمار می‌آید. در این نوشتار به بررسی ابعاد حقوقی اشتغال زنان و آثار اجتماعی آن می‌پردازیم.
مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی، هرکس حق دارد شغل مدنظر خود را برگزیند، مشروط بر آنکه با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران تعارض نداشته باشد. طبق این اصل، حق اشتغال برای همه شهروندان ـ بدون توجه به جنسیت، وضعیت تأهل یا موقعیت اجتماعی ـ به رسمیت شناخته شده است.
همچنین دولت موظف است با توجه به نیاز‌های جامعه، فرصت‌های اشتغال و شرایط برابر را برای احراز مشاغل فراهم کند. به‌این‌ترتیب، قانون اساسی بستری کلی و حمایتی برای اشتغال زنان فراهم کرده است.
باوجود رویکرد حمایتی قانون اساسی، برخی قوانین عادی محدودیت‌هایی را برای زنان متأهل ایجاد کرده‌اند.
طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی:
«شوهر می‌تواند زن خود را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.»
همچنین ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۵۳) تصریح می‌کند:
«شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن یا شوهر باشد، منع کند. زن نیز می‌تواند در همین چارچوب از دادگاه طرح دعوا کند.»
نکته مهم این است که مرد حق منع مطلق ندارد؛ بلکه تنها زمانی می‌تواند تقاضا کند که شغل زن به تشخیص دادگاه با مصالح خانواده ناسازگار باشد؛ بنابراین منع اشتغال صرفاً با ادعای شوهر محقق نمی‌شود.
چنان‌که اشاره شد، این حق تنها در شرایط خاص و با حکم دادگاه قابل اعمال است. برای مثال، اشتغال در ادارات دولتی یا مشاغل رایج، اصولاً با مصالح خانوادگی تعارض ندارد؛ به‌ویژه زمانی که مرد از ابتدا با اشتغال همسر موافقت کرده باشد یا زن قبل از ازدواج شاغل بوده باشد. بنابراین، محدودیت‌ها مطلق نیستند و بر اساس شرایط، شغل و مصالح خانوادگی تفسیر می‌شوند.
تجربه نشان داده است که توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که تمام ظرفیت‌های انسانی جامعه فعال شود. مشارکت زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور، سهم چشمگیری در پیشبرد اقتصاد، فرهنگ و کیفیت زندگی خانواده‌ها دارد.
زنان معمولاً مسائل مربوط به خود و خانواده را با دقت و حساسیت بیشتری دنبال می‌کنند و با رفتار‌های مداراگرانه، نقشی مهم در تحقق مطالبات اجتماعی دارند. از سوی دیگر، جداسازی ساختگی نقش‌ها یا تفکیک شدید زنان و مردان در عرصه‌های اجتماعی، می‌تواند پویایی جامعه را کاهش دهد و مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه باشد.